المرصد الأورومتوسطي يطالب الجنائية الدولية بإصدار مزيد من مذكرات التوقيف لمسؤولين إسرائيليين

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط اليوم الاثنين، أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا بسرعة إصدارها للمزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمة القيادات السياسية والعسكرية والجنود.

وقال المغبط في مداخلة مع فضائية “القاهرة الإخبارية”: "إنه يجب محاسبة الدول الشريكة لإسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي قدمت الدعم السياسي والمالي والإعلامي والعسكري المطلق لقوات الاحتلال"، لافتا إلى أنه طالما إسرائيل محمية دوليا من أي مساءلة أو محاسبة، ستسود ثقافة الإفلات من العقاب والمستمرة منذ 7 عقود، ولن تتوقف الإبادة الجماعية، لذلك يجب على الآليات الدولية التحرك بشكل أسرع. 

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ما زال يواصل قصف المناطق التي يدعي أنها آمنة في غزة، لافتا إلى أن هناك العديد من الدول التي تستطيع إيقاف قوات الاحتلال مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، ولكنهم للأسف تنازلوا عن كافة التزاماتهم الدولية على الصعيد الإنساني.

وأشار إلى أن الادعاء من قبل الجنائية الدولية غير محكوم بمهلة، فهي لديها ما يكفي من الأدلة عن كل الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، في حين أن الطلبات التي تقدم بها المدعي العام محصورة فقط في العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل من قطع للمياه والغذاء عن غزة، بخلاف الجرائم الموثقة من المرصد أو من وكالات الأمم المتحدة.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 38 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 89 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.